«محبت نیوز»- در اولین سالگرد سرکوب خونین اعتراضات «آبان ۹۸» درحالیکه خانوادههای قربانیان دادخواه خون عزیزانشان هستند حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی دبیر جامعه روحانیت مبارز مدعی شده «مردمیترین نظام سیاسی دنیا در ایران حاکم است».
معرفی جمهوری اسلامی به نام «مردمیترین» یا «آزادترین» نظام سیاسی دنیا از سوی مقامات ارشد آن پرسابقه است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیش از این حضور پنج نماینده از اقلیت دینی در مجلس شورای اسلامی را نماد دموکراسی و آزادی ادیان در ایران دانسته بود یا یوناتن بت کلیا نماینده پیشین آشوریان در مجلس گفته بود «ایران اسلامی امنترین کشور برای اقلیتهای مذهبی در جهان است.»
- پیشنهاد می شود:
- اقلیتهای دینی و عقیدتی، زیر تیغ جمهوری اسلامی
- چهار دهه پاکسازی رهبران مستقل کلیسایی که حاضر به سازش با جمهوری اسلامی نبودند
- برخورد جمهوری اسلامی با نوکیشان مسیحی مصداق «مسیحیکشی» است
واقعیت اما روشن است، در ایران اکثریت مردم «جمهوری اسلامی» را حکومتی مشروع نمیدانند و باور ندارند حاکمان و کارگزاران نظام دلسوز آنها هستند. براساس گزارشها ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند. بنابراین غیرمنطقی است ادعا شود نظام سیاسی ایران در دنیا «مردمیترین» است چرا که در این صورت باید فرض گرفت «مردم در یک کشور فقر را دوست دارند و نظامی را که مسبب فقیر شدن آنهاست میخواهند.»
عمده نارضایتی مردم در ایران مشکلات اقتصادی و بیکاری از یک سو و نبود آزادیهای اجتماعی و فردی از سوی دیگر است. در این میان اما وضعیت برای اقلیت غیرمسلمان بدتر از سایرین است. زیرا تبعیض و بیعدالتی برای آنها در حوزه اقتصادی و اجتماعی بیشتر از اکثریت مسلمان است. تقریبن شرط استخدام در تمام ادارات و سازمانهای دولتی «مسلمان» بودن است و در همین مرحله حقوق اساسی شهروندان غیرمسلمان پایمال میشود.
«آشور کالتا» شهروند آشوری که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جان باخت، خادم «کلیسای تومای رسول» شهرآراء بود که بعد از بسته شدن این کلیسا به شغل آزاد روی آورد.
مشکلات زندگی در ایران برای شهروندان غیرمسلمان اعم از مسیحیان و کلیمیان و اهل تسنن یا زرتشتیان و بهاییان وخیمتر از اینهاست زیرا به طور مطلق در محاسبات حکومت قرار ندارند. اگر بین مسئولان و کارگزاران نظام معدود افرادی باشند که گاهی پیگیر مطالبات عمومیاند و انتقاداتی خفیف میکنند، اما جامعه اقلیتهای دینی فاقد چنین افرادی هستند.
در واقع موارد بسیار اندکی وجود دارد که یکی از نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس و یا یکی از رهبران اقلیتهای دینی در داخل ایران در مورد یک مسئله پیش پا افتاده به حاکمیت اعتراض کند و خواهان احقاق حق اقلیتهای دینی شوند، اتفاقن آنها در همسویی با نظام به ویژه نهادهای امنیتی گوی سبقت را از سایرین ربودهاند.
دیماه سال ۱۳۹۸ پس از ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شماری از رهبران جامعه مسیحیان و یهودیان ایران در نشست «حقوق اقلیتهای دینی در نظام جمهوری اسلامی» مدعی شدند اقلیتهای مذهبی در ایران احساس آزادی میکنند و گفته شد قاسم سلیمانی مدافع حقوق اقلیتها بود! این در حالیست که اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دو نهادی هستند که در پروندهسازی علیه مسیحیان و بازداشت نوکیشان مسیحی و تعطیل کردن کلیساها نقش اساسی دارند.
آن بخش از حکومت نیز که تا حدودی منفعت رهبران اقلیتهای دینی را تامین میکند هدفی جز حفظ وجهه نظام در فضای بینالمللی ندارد. حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در بعضی سمینارها و کمیسیونهای بینالمللی یا برگزاری نشستهای پرخرج با حضور رهبران دینی چند کشور غیرمسلمان همسو با جمهوری اسلامی «ویترین سازی» و نمایش آزادی است که نظام آن را پیاده میکند.
