تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران

«محبت نیوز»- کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه ۲۸ آبان، قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید و بار دیگر ثبات پنج‌ساله آرایش آرا را تأیید کرد. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، میزان حمایت از این قطعنامه همواره بین ۷۷ تا ۷۹ رأی بوده است.

در این سال، تغییرات قابل توجهی در آرای برخی کشورها مشاهده می‌شود؛ هند از رأی «ممتنع» به «مخالف» تغییر موضع داد، موریتانی رأی خود را از «ممتنع» به «مثبت» تغییر داد و جمهوری کنگو نیز از «مخالف» به «ممتنع» بازگشت. همچنین هائیتی برای نخستین بار به جمع رأی‌دهندگان «مثبت» اضافه شد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قطعنامه، اشاره به «سرکوب فرامرزی» است که برای نخستین بار در یک سند مجمع عمومی درباره ایران ثبت می‌شود. متن قطعنامه به این موضوع اشاره دارد که مخالفان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها در خارج از کشور مورد فشار، تهدید، حملات سایبری و نظارت قرار می‌گیرند. همچنین یادآوری شده که خانواده‌های این افراد در داخل ایران به‌عنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان در خارج تحت آزار و ارعاب قرار می‌گیرند.

قطعنامه همچنین نگرانی عمیق نسبت به «افزایش هشداردهنده و چشمگیر اعدام‌ها» در ایران را ابراز می‌کند و تاکید می‌کند که مقامات ایرانی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و ساکت کردن معترضان و مخالفان استفاده می‌کنند. نگرانی ویژه‌ای درباره اعدام زنان و افراد زیر سن قانونی مطرح شده است.

در بندهای مربوط به اقلیت‌های قومی و دینی، نگرانی از تبعیض گسترده علیه جمعیت‌های بلوچ، کرد، عرب‌های اهوازی و ترک‌های آذربایجانی مطرح شده است. همچنین وضعیت اقلیت‌های مذهبی مانند نوکیشان مسیحی، بهاییان، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان نیز ابراز نگرانی شده و به ناپدیدسازی‌ها، بازداشت‌های خودسرانه و تخریب اماکن مذهبی اشاره شده است. در این قطعنامه، یهودستیزی و انکار هولوکاست نیز محکوم شده است.

این قطعنامه از حکومت ایران درخواست می‌کند که همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. این سند، هفتاد و دومین قطعنامه‌ای است که به منظور محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می‌شود و نشان دهنده تداوم نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوقی و مدنی در ایران است.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی