«محبت نیوز»- سوریه که از دیرباز یکی از مراکز تاریخی مسیحیت به شمار میرود، در سالهای اخیر با کاهش چشمگیر جمعیت مسیحیان و افزایش نگرانیها درباره وضعیت اقلیتهای مذهبی و قومی روبهرو شده است.
پیش از آغاز جنگ داخلی، مسیحیان حدود ۱۰ درصد جمعیت سوریه، معادل ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر، را تشکیل میدادند. برآوردهای کنونی شمار آنان را حدود ۳۰۰ هزار نفر اعلام میکند. بخش عمده این کاهش به جنگ، بیثباتی و مهاجرت نسبت داده میشود؛ با این حال، منتقدان دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع میگویند سیاستها و عملکرد نیروهای وابسته به این دولت، فشار بر مسیحیان و دیگر اقلیتها را تشدید کرده است.
الشرع پس از سالها فعالیت در صفوف القاعده و تشکیل شاخهای از این گروه در سوریه، در ادامه از القاعده جدا شد و هیئت تحریر الشام را تأسیس کرد. این گروه به دلیل سوابق خود در نقض آزادیهای مذهبی، از سوی ایالات متحده در فهرست نهادهای مورد نگرانی ویژه قرار گرفته است.
پس از سقوط حکومت بشار اسد، الشرع وعده داد دولتی فراگیر برای همه سوریها تشکیل دهد. با این حال، اقلیتهای مذهبی و قومی نسبت به ادامه فعالیت گروههای مسلح وابسته به دولت و سابقه افراطگرایانه رهبران جدید ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارش سازمان «درهای باز»، رتبه سوریه در شاخص جهانی آزار مسیحیان در سال ۲۰۲۵ از جایگاه هجدهم به ششم رسید؛ این سازمان این تغییر را یکی از بزرگترین افزایشهای سالانه در میزان آزار و اذیت مسیحیان دانسته است. در مارس ۲۰۲۶ نیز، در پی گزارشهایی از خشونت اسلامگرایان در شهرهای تاریخی مسیحی، رهبران کاتولیک و ارتدوکس اعلام کردند که مراسم عید پاک در برخی مناطق تنها به برگزاری آیینها در کلیساها محدود خواهد شد.
از سال ۲۰۲۴، گزارشهایی درباره تخریب صلیبها، خودروها، کلیساها، خانهها و کسبوکارهای مسیحیان، همچنین ربایش و شکنجه اعضای اقلیتهای مذهبی منتشر شده است. حملات مشابهی علیه دروزیها، علویها و کردها نیز گزارش شده است.
خشونت علیه دروزیها و علویها
اقلیت دروزی از زمان روی کار آمدن دولت جدید با موجی از خشونت مواجه شده است. در ژوئیه ۲۰۲۵، گروههای مسلح قبیلهای به روستاهای اطراف سویدا حمله کردند و مسیرهای اصلی منتهی به این شهر را بستند. نیروهای دولتی و جنگجویان قبایل متحد آنان نیز در جریان درگیریها وارد حملات علیه مناطق دروزینشین شدند.
بر اساس گزارش ارائهشده به سازمان ملل متحد، این درگیریها حدود هزار و ۷۰۰ کشته، بیش از ۱۵۵ هزار آواره و تخریب یا آتشزدن ۳۶ روستا بر جای گذاشت. کمیسیون سازمان ملل همچنین اعلام کرد که برخی نیروهای وابسته به دولت، برای ادامه حملات، لباس نظامی خود را تغییر داده و در پوشش نیروهای قبیلهای فعالیت کردهاند.
در مارس ۲۰۲۵ نیز، پس از حمله جنگجویان وفادار به بشار اسد به نیروهای وزارت دفاع سوریه، موجی از خشونت علیه علویان در مناطق ساحلی آغاز شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، حدود هزار و ۵۰۰ نفر در این حملات کشته شدند. برخی رهبران مسلمان این حملات را در فضای مجازی و مساجد «جهاد» علیه علویان توصیف کردند.
ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا حاکی است که مهاجمان احتمالن خارج از کنترل مستقیم مقامهای دولتی فعالیت میکردند. دولت الشرع این حملات را محکوم و تحقیقاتی را آغاز کرد، اما اعتبار این تحقیقات همچنان با تردیدهایی روبهرو است.
گزارش مارس ۲۰۲۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین از ربودهشدن و آزار جنسی دهها زن علوی در سال ۲۰۲۵ خبر داد. بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی در برخی موارد در پیگیری پروندهها کوتاهی کرده یا خانواده قربانیان را تهدید و از ادامه تحقیقات منصرف کردهاند.
عقبنشینی کردها و نگرانی درباره قانون اساسی
کردها حدود ۱۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل میدهند و در شمالشرق کشور منطقهای خودمختار به نام روژاوا ایجاد کردهاند. نیروهای دموکراتیک سوریه، با حمایت آمریکا، یکی از شرکای اصلی واشنگتن در مبارزه با داعش بودهاند.
از ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای دموکراتیک سوریه بخش عمده مناطق تحت کنترل خود را از دست دادهاند و پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی در آوریل ۲۰۲۶، توافقی ۱۴ مادهای با دولت سوریه امضا کردهاند. بر اساس این توافق، اداره خودمختار شمالشرق سوریه منحل میشود، کنترل مرزها، سدها و میادین نفتی به دولت مرکزی واگذار خواهد شد و نیروهای دموکراتیک سوریه باید بهصورت فردی در ارتش ملی ادغام شوند.
کردها پیشتر خواستار تدوین قانون اساسی شده بودند که حقوق همه جوامع سوری را تضمین کند. در ۱۰ مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع توافقی را با نمایندگان جامعه کرد امضا کرد که بر اساس آن، کردها بهعنوان جامعهای بومی به رسمیت شناخته شدند و حق برخورداری از شهروندی و حقوق اساسی به آنان وعده داده شد. سه روز بعد، قانون اساسی جدید سوریه صادر شد.
منتقدان میگویند این قانون اساسی، برخلاف وعدههای دولت برای ایجاد حکومتی فراگیر، هویت عربی و مبانی اسلامی را در ساختار دولت تثبیت کرده است. نام رسمی «جمهوری عربی سوریه» نیز از نظر آنان، جوامع غیرعرب، از جمله کردها، ترکمنها، سریانیها، آشوریها، کلدانیها، ارمنیها و چرکسها را در جایگاهی حاشیهای قرار میدهد.
در ماده سوم فصل نخست قانون اساسی، ریاستجمهوری و قوانین کشور با اسلام و فقه اسلامی پیوند خورده است. مخالفان این رویکرد میگویند در قانون اساسی دوره اسد، شریعت تنها یکی از منابع قانون بود، اما در قانون اساسی جدید به منبع اصلی فقه سوریه تبدیل شده است؛ تغییری که میتواند بر جایگاه شهروندی اقلیتهای مذهبی تأثیر بگذارد.
انتقاد از روند تشکیل پارلمان
روند تشکیل پارلمان جدید نیز با انتقادهای گسترده مواجه شده است. پیش از انتخابات اکتبر ۲۰۲۵، الشرع فرمان انحلال همه احزاب سیاسی، از جمله حزب بعث عربی سوسیالیست و احزاب تاریخی چپ و ملیگرا، را صادر کرد.
به گفته منتقدان، حدود یکسوم جمعیت سوریه که در مناطق سویدا، حسکه و رقه زندگی میکنند، از مشارکت در تشکیل کمیتههای انتخاباتی محلی محروم شدند. همچنین شهروندان امکان انتخاب مستقیم نمایندگان خود را نداشتند و دولت نامزدهایی را بهعنوان نماینده جوامع اقلیت معرفی کرد.
در این روند، هیچ رأیگیری مستقیم میان ۲۳ میلیون شهروند سوری انجام نشد. یک کمیته عالی ۱۱ نفره، کمیتههای فرعی را در ۱۴ استان تشکیل داد و این کمیتهها نیز نهادهای انتخاباتی ۳۰ تا ۵۰ نفره را تعیین کردند. تنها حدود هفت هزار نفر، عمدتاً رهبران محلی، دانشگاهیان و تکنوکراتهای مورد تأیید، حق رأی داشتند.
این نهادها ۱۴۰ کرسی پارلمان را تعیین کردند و احمد الشرع نیز ۷۰ نماینده، معادل یکسوم پارلمان، را منصوب کرد. پارلمان جدید ۲۱۰ عضو دارد و ترکیب آن عمدتاً مرد و سنی است. پس از انتصابها، تنها ۲۱ کرسی به زنان و ۱۰ کرسی به نمایندگان اقلیتهای مذهبی اختصاص یافت.
درخواست برای مشروطشدن حمایت بینالمللی
جیمز جفری، دیپلمات ارشد آمریکا در امور خاورمیانه، اهمیت سوریه را فراتر از مرزهای این کشور دانسته و گفته است تحولات سوریه بر سراسر خاورمیانه اثر میگذارد.
برخی دیپلماتها و اعضای کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶ با وجود حمایت محتاطانه از دولت جدید سوریه، تأکید کردهاند که هرگونه کمک یا عادیسازی روابط باید با پاسخگویی سیاسی و رعایت حقوق اقلیتها همراه باشد.
منتقدان از آمریکا و جامعه جهانی میخواهند برای اصلاح قانون اساسی و تغییر ساختار پارلمان سوریه فشار وارد کنند. آنان همچنین هشدار دادهاند که تلاش برای بازگرداندن سوریه به جامعه بینالمللی، از جمله احتمال لغو عنوان «حامی دولتی تروریسم» و کاهش تحریمها، نباید به بهای نادیدهگرفتن سرکوب سیاسی و مذهبی انجام شود.
به گفته این منتقدان، حمایت بینالمللی از سوریه باید به تعهدات روشن دولت این کشور برای حفاظت از همه شهروندان، تضمین آزادی مذهبی و جلوگیری از بازگشت خشونتهای فرقهای مشروط شود.
