«محبت نیوز»- گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۱ تاکنون، تنها به یکی از هشت مکاتبه رسمی کارشناسان سازمان ملل در خصوص وضعیت مسیحیان پاسخ داده‌اند؛ پاسخی که در آن نیز نوکیشان مسیحی به طور رسمی به‌عنوان «تهدیدی برای امنیت ملی» توصیف شده‌اند.
دکتر مای ساتو، که از اگوست ۲۰۲۴ مسئولیت این ماموریت را بر عهده گرفته است، در گفتگو با سازمان «ماده ۱۸» ابعاد تازه‌ای از محدودیت‌های کاری خود، سوابق مواجهه حکومت ایران با اقلیت‌های مذهبی، مصادره اخیر کلیسای انجیلی حضرت پطرس تهران و استفاده از اتهامات امنیتی علیه اعضای کلیساهای خانگی را تشریح کرد.
عدم صدور روادید و ممانعت از ورود به کشور
خانم ساتو در خصوص چالش‌های اجرایی نقش خود گفت: «سازمان ملل چهار ابزار اصلی نظارت، ارائه گزارش‌های سالانه، ارسال مکاتبات رسمی و صدور بیانیه‌های مطبوعاتی را در اختیار این مأموریت قرار داده است. با این حال، مقامات ایران مشروعیت مأموریت من را به رسمیت نمی‌شناسند و امکان سفر به داخل کشور را از من سلب کرده‌اند.»
وی افزود برخلاف برخی گزارشگران موضوعی سازمان ملل، مأموران ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون اجازه ورود به خاک این کشور را نیافته‌اند و مجبورند از طریق حضور در کشورهای ثالث و ارتباط با جامعه مدنی اطلاعات خود را گردآوری کنند.
فشار بر نوکیشان و مصادره اموال کلیسای انجیلی حضرت پطرس
گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان کرد از میان هشت ابلاغیه رسمی ارسال‌شده به تهران، هفت مورد مربوط به بازداشت و پیگرد قضایی نوکیشان مسیحی بوده است. تنها مورد استثنا، مربوط به جدیدترین ابلاغیه مشترک در پی مصادره محوطه تاریخی کلیسای حضرت پطرس تهران و اخراج ۲۷ تن از ساکنان ارمنی و آشوری آن است.
به گفته ساتو، مقامات قضایی ایران در ژوئیه گذشته برخلاف هشدارهای بین‌المللی، ملک این کلیسای متعلق به قرن نوزدهم را در راستای اجرای حکم دادگاه انقلاب دهه ۱۳۷۰ به «ستاد اجرای فرمان امام» واگذار کرده و ساکنان آن را بیرون رانده‌اند.
وی با اشاره به بیانیه مشترک خود و نازیلا قانع (گزارشگر ویژه آزادی مذهب)، این اقدام را بخشی از روند مستمر حذف فعالیت کلیساهای فارسی‌زبان و فشار بر اقلیت‌های شناخته‌شده مذهبی خواند.
برچسب «تهدید امنیت ملی» بر مناسک عبادی
ساتو در تشریح تنها پاسخ رسمی دریافته شده از سوی مقامات ایرانی در سال ۲۰۲۰ گفت: «در ساختار قضایی ایران، رفتارهای عادی مذهبی نظیر برگزاری جلسات در کلیساهای خانگی یا توزیع کتاب مقدس، زیر پوشش اتهاماتی چون “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” جرم‌انگاری می‌شوند.»
وی اضافه کرد که دستگاه قضایی ایران میان اقلیت‌های تاریخی (ارامنه و آشوری‌ها) و نوکیشان فارسی‌زبان تفکیک قائل می‌شود و گروه دوم را به شکل ساختاری هدف اتهامات امنیتی قرار می‌دهد، هرچند مصادره اخیر نشان داد اقلیت‌های رسمی نیز از تبعات این سیاست‌ها در امان نیستند.
مستندسازی تاریخ و مسئولیت دولت‌ها
این کارشناس سازمان ملل در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده پیرامون میزان اثرگذاری این مأموریت تصریح کرد: «ابزار ما نظارت و مستندسازی است، نه اختیارات اجرایی یا قهری. این مأموریت کارکردی نظیر ثبت حقیقت دارد تا شواهد رسمی برای سازوکارهای پاسخگویی آینده حفظ شود.»
وی با تأکید بر اینکه تمرکز اخیرش به دلیل بحران‌ها و موج اعدام‌ها بیشتر بر «حق حیات» معطوف بوده است، خاطرنشان کرد: «حق حیات شامل داشتن فرصت برای زندگی بدون ترس و انجام فرایض دینی نیز می‌شود. تمام تجربیات و گزارش‌های زندانیان عقیدتی و خانواده‌هایشان برای ثبت در تاریخ و پیگیری‌های بین‌المللی اهمیت حیاتی دارد.»
