«محبت نیوز»- «فریدم هاوس» یا «خانه آزادی» در تازهترین گزارش سالانه خود، برای نوزدهمین سال پیاپی از افت وضعیت آزادی در جهان خبر داده است.
بر پایه یافتههای این نهاد تحقیقاتی، در سال ۲۰۲۴، شصت کشور با کاهش آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی روبرو بودهاند و تنها ۳۴ کشور در این زمینه پیشرفت کردهاند.
در این میان، السالوادور، هائیتی، کویت و تونس بیشترین کاهش آزادی را تجربه کردهاند و در مقابل، بنگلادش، بوتان، سریلانکا و سوریه بیشترین پیشرفت را داشتهاند.
در سال گذشته میلادی، ۶۴ کشور – از جمله ایران – و دو منطقه خودمختار، دستکم یک انتخابات برگزار کردند و در شش کشور نیز برگزاری انتخابات به دلایل مختلف به تعویق افتاد.
در این سال پرتراکم انتخاباتی، بسیاری از کشورها شاهد مداخله حکومت در محدودسازی حق انتخاب رأیدهندگان و حتی خشونتهای انتخاباتی بودند.
«خانه آزادی» گزارش میدهد در بیش از ۴۰ درصد از کشورها و مناطقی که انتخابات سراسری برگزار کردهاند، نامزدها هدف حمله یا حتی اقدام به قتل قرار گرفتهاند، به مراکز رأیگیری حمله شده، یا اعتراضات پس از انتخابات بهشدت سرکوب شده است. همچنین در بسیاری از کشورهای استبدادی، حکومت مانع حضور و مشارکت نامزدهای واقعی مخالفان در انتخابات شده است.
بر اساس یافتههای این اندیشکده و نهاد تحقیقاتی غیرانتفاعی، از میان ۶۴ کشوری که در سال ۲۰۲۴ انتخابات برگزار کردند، تنها ۳۳ کشور انتخاباتی واقعی و آزاد داشتند و در ۱۶ کشور و یک منطقه، شرایط انتخابات نسبتاً آزاد بود. اما وضعیت انتخابات در ۱۱ کشور، از جمله ایران، کاملاً غیرآزاد و غیررقابتی توصیف شده است.
ایران در سال ۲۰۲۴ دو انتخابات ریاستجمهوری و مجلس را تجربه کرد؛ انتخاباتی که همچون سالهای گذشته در دوران جمهوری اسلامی، با دخالت گسترده شورای نگهبان در «احراز صلاحیت نامزدها» و مداخلههای آشکار و پنهان نهادهای امنیتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. اعلام نتایج این دو انتخابات، گرچه با اعتراضات گسترده خیابانی همراه نشد، اما مشارکت بسیار پایین شهروندان در آنها، نشانهای از ناامیدی ایرانیان از شنیدهشدن صدایشان از راه صندوق رأی تلقی میشود.
«فریدم هاوس» در ادامه گزارش سالانه خود تأکید میکند که همه تغییرات سال ۲۰۲۴ منفی نبوده و نشانههایی از پیشرفت، بیانگر توان بالقوه توسعه دموکراسی بوده است.
این گزارش میافزاید بهرغم افت کلی شاخص آزادی در جهان، نقاط روشنی نیز در گوشهوکنار جهان پدیدار شدند که عمدتاً برآمده از برگزاری انتخابات رقابتی یا سقوط حکومتهای استبدادی بودهاند.
«خانه آزادی» تأکید میکند که دولتهای جدید در این کشورها اکنون با هدفی دشوار روبرو هستند: همزمان با ایجاد یا تقویت ساختارهای دموکراتیک، باید حقوق فردی شهروندان را نیز تضمین و حمایت کنند.
این مؤسسه تحقیقاتی ۸۳ ساله، در پایان با هشدار درباره «چالشهای جدی در برابر آزادی»، همبستگی دموکراتیک را موضوعی حیاتی برای سال ۲۰۲۵ دانسته است.
«خانه آزادی» از تهدیدهای امنیتی ناشی از درگیریهای نظامی، تشدید سرکوب در حکومتهای خودکامه، و تلاش برخی رهبران منتخب برای نادیدهگرفتن نظارتهای قانونی در راستای دستیابی به اهدافشان، بهعنوان نمونههایی از این «چالشهای جدی» در سال جاری میلادی یاد کرده است.
این نهاد تحقیقاتی تأکید میکند که پایبندان به ارزشهای دموکراتیک باید افزون بر تلاش برای تقویت ساختارهای دموکراتیک کشور خود، در برابر نقض حقوق دموکراتیک در دیگر نقاط جهان نیز بایستند و ضمن همکاری برای استقرار صلح پایدار، از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان حمایت کنند.
«خانه آزادی» هشدار داده که تنها یک «اقدام منسجم و هماهنگ» میتواند به نزدیک به دو دهه کاهش مداوم آزادی در جهان پایان دهد و به برقراری امنیت، ثبات، رفاه و دیگر مزایای برآمده از دموکراسی در کشورهای بیشتری بینجامد.
