«محبت نیوز»- در سالهای اخیر، موضوع فشار بر اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران، از جمله مسیحیان به مساله ای جدی تبدیل شده است. شواهد موجود نشان میدهند که علیرغم آرای روشن و صریح دستگاه قضایی نسبت به جرم نبودن «تشکیل کلیسای خانگی»، همچنان بازداشتها و اتهامات مبهم و بی اساس نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ادامه دارند. گفتوگوی اخیر ایمان سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری با کشیش رسول حیدری در تلویزیون مسیحی «امید جاودان» بستری برای انعکاس این جفاها و برجستهسازی نقض گسترده حقوق شهروندی در ایران فراهم کرده است. آقای سلیمانی در سالهای گذشته، از برخی از شهروندان مسیحی، به ویژه نوکیشان، که به دلیل باورهای مسیحی و فعالیتهای صلحآمیز دینی با اتهامات واهی و بدون ارائه سند و مدرک، همچون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به زندان محکوم شدهاند، دفاع کرده است.
نقض مداوم حقوق مسیحیان: بازداشت مجدد ناصر نورد گلتپه و ژوزف شهربازیان
یکی از موضوعات مهمی که ایمان سلیمانی در این گفتوگوی تلویزیونی با کشیش رسول حیدری به آن پرداخته، بازداشت خودسرانه ناصر نورد گلتپه و ژوزف شهربازیان، دو شهروند مسیحی، است. به گفته وی، این دو نفر بدون ارائه مستندات یا دلایل جدید و صرفن با استناد به اتهامات پیشین دستگیر شدهاند.
این در حالی است که پرونده مشابه آنها پیشتر مختومه اعلام شده بود و بازگشایی آن مغایر با اصول قانونی میباشد. سلیمانی درباره پرونده این دو شهروند مسیحی تأکید میکند که بر اساس قوانین موجود، بازداشت موقت تنها در صورتی مجاز است که بیم فرار متهم یا تخریب شواهد وجود داشته باشد؛ در حالی که این شرایط در پرونده این دو شهروند مسیحی کاملن غیرقابل پذیرش است. وی ادامه اینگونه رفتارها را نشاندهنده تضاد و اختلافنظر عمیق میان دستگاههای امنیتی و نهادهای عالی قضایی کشور دانست.
یکی از مهمترین محورهای صحبتهای مطرحشده توسط ایمان سلیمانی، نادیده گرفتن رأی دیوان عالی کشور درباره قانونی بودن مراسم نیایش گروهی مسیحیان است. دیوان عالی کشور، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، در رای «بیسابقهای» در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، اعلام کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور»؛ طبق این رأی، نیایش گروهی نهتنها جرم محسوب نمیشود، بلکه جزئی از آزادیهای عقیدتی و مذهبی شهروندان است. با این وجود، برخی بازپرسان و قضات به این رأی بیتوجهی کرده و همچنان از اتهاماتی نظیر «تشکیل کلیسای خانگی» و «تبلیغ علیه نظام» برای سرکوب مسیحیان استفاده میکنند.
فشار بر وکلا و محدودیت در ارائه دفاعیات
یکی دیگر از چالشهای مهم مرتبط با بازداشتهای اقلیتهای دینی، فشارهای سیستماتیک بر وکلای مدافع آنهاست. ایمان سلیمانی از تهدیدها و اتهامات بدون سندی میگوید که به دلیل پذیرش دفاع از متهمان عقیدتی بر او و همکارانش وارد شده است. به گفته وی، بسیاری از وکلا به دلیل ترس از بازخواستهای امنیتی، از پذیرش چنین پروندههایی خودداری میکنند. او همچنین به تجربه شخصی خود اشاره میکند که به خاطر ارائه خدمات وکالتی رایگان به نوکیشان مسیحی، با اتهامات مالی و فشارهای سنگین مواجه شده است. این وضعیت سبب شده است که بسیاری از متهمان عقیدتی و مذهبی از حق طبیعی خود برای استفاده از خدمات وکلا محروم بمانند و در عمل از دستیابی به عدالت باز بمانند. وکیل سلیمانی، که سالها از نوکیشان مسیحی در پروندههای حساس دفاع کرده است، همواره بر حفظ حقوق قانونی و انسانی همه شهروندان تأکید داشته و این فشارها مانعی در فعالیت او ایجاد نکردهاند. وی در بخشی از گفتوگوی خود با کشیش رسول حیدری، به آمار منتشرشده از سوی فعالان حقوق بشر ایران اشاره کرده و اظهار داشت: «این آمارها بهوضوح وخامت وضعیت بازداشتها در ایران را نشان میدهد. تنها در سال گذشته ۲,۴۹۱ نفر از فعالان عقیدتی و سیاسی بازداشت شدهاند، آماری که به روشنی بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نظام قضایی و امنیتی کشور تأکید دارد.» وی همچنین در ادامه به وضعیت ناصر نورد گلتپه در زندان اوین اشاره کرد؛ نوکیش مسیحی ۶۳ سالهای که پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا دچار آسیبهای جدی جسمی و روانی شده و همچنان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم است.
پرسشهای بیپاسخ
ایمان سلیمانی در بخشی دیگر از گفتگو با «تلویزیون مسیحی امید جاودان» به طرح پرسشهای بنیادینی پرداخت که همچنان بی پاسخ مانده است. او پرسید: چگونه ممکن است فردی، در حالی که بهعنوان یک شهروند مسیحی در ایران به رسمیت شناخته میشود، به دلیل برگزاری گردهماییهای دینی به «تبلیغ علیه نظام» متهم شود؟ اگر قانون، آزادی انجام مناسک دینی را تضمین میکند، چرا برخی دستگاههای قضایی و امنیتی اصول صریح قانونی را زیر پا میگذارند؟ و در نهایت، چه مبنای حقوقی مشخصی برای استناد به اتهاماتی چون «تشکیل کلیسای خانگی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
در خاتمه باید گفت محدودیتهای اعمالشده علیه اقلیتهای دینی در ایران و تهدیدهایی که در این مسیر ایجاد شده، نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری عمیقی در نظام قضایی و امنیتی کشور است. از یکسو، این محدودیتها قدرت انتخاب و آزادی مذهبی را برای اقلیتها بهشدت محدود کرده و از سوی دیگر، کارکرد نظام قضایی در دفاع از حقوق شهروندی و عادلانه رفتار کردن را زیر سؤال برده است. این شرایط نیازمند بازنگری جدی در قوانین و رویههای مرتبط با حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی است.
