«محبت نیوز»- با تأیید ازدواج یک دختر ۱۳ ساله مسیحی با رباینده مسلمانش توسط دادگاه عالی فدرال پاکستان و انتشار گزارشهای جدید سازمان ملل متحد درباره ابعاد گسترده تغییر دین اجباری دختران اقلیتهای دینی، پرونده ربودن و ازدواجهای اجباری در این کشور بار دیگر به کانون توجهات جهانی بازگشته است. این وقایع، به ویژه در ایالتهای سند و پنجاب، نگرانیهای عمیقی را در خصوص نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتها برانگیخته است.
پرونده ماریا شهباز و واکنشها
در تاریخ ۲۵ مارس، دادگاه قانون اساسی فدرال پاکستان ازدواج ماریا شهباز، دختر ۱۳ ساله مسیحی از لاهور را تأیید کرد. پدر ماریا پیش از این دادخواستی مبنی بر ربوده شدن دخترش در ژوئیه ۲۰۲۵ توسط یک مرد مسلمان ۳۰ ساله و تغییر دین اجباری او ارائه کرده بود. این حکم با واکنش شدید اسقفهای کاتولیک و گروههای حقوق بشری مسیحی مواجه شد و به تجمعات اعتراضی گستردهای در سراسر کشور انجامید. اسقف یوسف سوهان از مولتان این اقدامات را محکوم کرده و خواستار “عدالت برای ماریا” شد.
گزارش سازمان ملل و آمار تکاندهنده
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که در ۲۲ آوریل منتشر شد، تأکید کرد که زنان و دختران اقلیت، بهویژه از جوامع هندو و مسیحی، همچنان در پاکستان با خطر ربوده شدن و تغییر دین اجباری از طریق ازدواج مواجه هستند. این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۵ درصد از قربانیان تغییر دین اجباری از طریق ازدواج، هندو و ۲۵ درصد مسیحی بودهاند و حدود ۸۰ درصد این حوادث در ایالت سند رخ داده است. دختران نوجوان بین ۱۴ تا ۱۸ سال بهطور خاص هدف قرار میگیرند، اگرچه برخی قربانیان حتی جوانتر هستند. کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که این وضعیت نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران غیرمسلمان است.
چالشهای قانونی و اجرایی
پیتر جیکوب، فعال حقوق بشر از مرکز عدالت لاهور، اشاره کرد که پاکستان فاقد قانونی مشخص برای مقابله با تغییر مذهب اجباری است. اگرچه بند ۴۹۸-ب قانون مجازات پاکستان میتواند برای ازدواج اجباری مجازات تا ۱۰ سال حبس را در نظر بگیرد، اما این قانون در مورد پروندههای تغییر مذهب اعمال نمیشود. مشکل اصلی دیگر، صدور سریع گواهی ازدواج در پروندههای تغییر مذهب است، جایی که دادگاهها گاهی اوقات اسناد رسمی سن قربانیان را نادیده میگیرند. وینگاس جی، سردبیر روزنامه «رایز نیوز» پاکستان، افزود که پلیس نیز در بسیاری موارد از ثبت گزارشهای اولیه اطلاعات (FIR) خودداری میکند و دادگاهها از دسترسی والدین به دخترانشان جلوگیری میکنند.
موارد اخیر و تأثیرات آن
در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، صدای اقلیت پاکستان (VOPM) گزارش داد که پوجا، یک دختر هندوی کلاس نهمی، در استان سند ربوده شده و به اجبار به اسلام گرویده و با مردی به نام عمران علی ازدواج کرده است. همچنین، در ۲۷ مارس، سیدرا بیبی، دختر ۱۵ ساله مسیحی، در استان پنجاب با تهدید اسلحه ربوده و به زور به اسلام گروید و با آدمربا ازدواج کرد. پدر او، افضل جاوید مسیح، از عدم کمک پلیس در بازگرداندن دخترش خبر داد.
مطالبات جامعه جهانی
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله ADF International، سالهاست که این سوءاستفاده گسترده را محکوم کردهاند. ADF International تاکید میکند که تغییر دین اجباری اغلب به عنوان راهی برای محافظت از آدمربایان در برابر پیگرد قانونی استفاده میشود، زیرا با این بهانه، ازدواج قانونی جلوه داده میشود. کارشناسان سازمان ملل خواستار افزایش تلاشها برای ریشهکن کردن تغییر دین اجباری، افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال در تمام استانها، جرمانگاری تغییر دین اجباری و اجرای قوانین مربوط به قاچاق انسان و خشونت جنسی شدهاند.
با وجود درخواستهای مکرر سازمانهای حقوق بشری، دولت پاکستان تاکنون اقدامات لازم را برای پایان دادن به این مشکل که هزاران قربانی را به بار آورده است، انجام نداده است. اکنون این سوال مطرح است که سازمان ملل متحد فراتر از انتشار گزارشها و بیانیهها، چه اقداماتی را برای ترغیب پاکستان به حفاظت از قربانیان و اعمال تحریمهای هدفمند علیه عاملان این جنایات انجام خواهد داد.
