«محبت نیوز»- جمعیت علمای اسلام پاکستان با ثبت دادخواستی در دادگاه فدرال، برخی از مفاد «قانون منع کودکهمسری» در این کشور را مغایر با «قرآن و سنت» دانسته و خواستار بازنگری آن شده است. این حزب گفته است که تعریف تمامی افراد زیر ۱۸ سال به عنوان «کودک» با مفهوم بلوغ در فقه اسلامی در تضاد است.
حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روز جمعه با انتشار نسخهای از دادخواست خود در پلتفرم ایکس، اعلام کرده است که تعیین حداقل سن ۱۸ سال برای ازدواج با احکام اسلامی و اجماع فقهی مطابقت ندارد.
همچنین در این دادخواست قید شده است که تعیین مجازات اجباری حداقل دو سال زندان برای متخلفان، با اصول اسلامی تعزیر و صلاحیت قاضی در تضاد است.
جمعیت علمای اسلام استفاده از اصطلاح «آزار کودکان» در برخی موارد ازدواج پس از نکاح را مورد اعتراض قرار داده و آن را ناسازگار با مفهوم اسلامی ازدواج و حقوق زناشویی میداند.
آصف علی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، سال گذشته لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان را امضا کرد و آن را به قانون تبدیل نمود. این قانون حداقل سن ازدواج در اسلامآباد را ۱۸ سال تعیین کرده و متخلفان را قابل پیگرد قانونی میداند.
پس از تصویب این قانون، مولانا فضلالرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، به آن واکنش نشان داد و قانون منع کودکهمسری را مغایر با قانون اساسی این کشور و «روح اسلام» خواند.
لازم به ذکر است کودکهمسری یکی از مصداقهای آشکار خشونت علیه کودکان است که پیامدهای جبرانناپذیری بر جسم و روان قربانیان بر جای میگذارد. ازدواج در سنین نوجوانی، دختران را از حق تحصیل، رشد طبیعی و انتخاب آگاهانه محروم کرده و آنان را در معرض خشونت خانگی، مشکلات جسمی ناشی از بارداری زودرس و محرومیتهای اجتماعی قرار میدهد. در پاکستان، این معضل ابعادی تاریکتر دارد؛ هر سال صدها دختر نوجوان از اقلیتهای دینی و مذهبی، بهویژه مسیحیان، ربوده شده، تحت فشار به تغییر دین و ازدواج با مردان مسلمان وادار میشوند. این دختران که برخی تنها ۱۲ تا ۱۴ سال دارند، پس از ربوده شدن، با تهدید و ارعاب مجبور به گرویدن به اسلام و ازدواج با آدمربایان خود میشوند و قانون در بسیاری موارد به دلیل فشار گروههای مذهبی تندرو، از حمایت از آنان ناتوان مانده است.
