«محبت نیوز»- رئیس سازمان عفو بینالملل می گوید که توافق اخیر میان ایران و آمریکا، موسوم به «تفاهمنامه اسلامآباد»، تنها زمانی میتواند صلحی پایدار و حقیقی را به ارمغان آورد که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض قوانین بینالملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقضها در کانون توجه قرار گیرد.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد با ابراز نگرانی جدی نسبت به تداوم سرکوبهای داخلی در ایران، هشدار داد که توافقی که تنها به توقف موقت جنگ بپردازد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به ابزاری برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
به گفته کالامار، حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران «غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل» بوده و به «اقدامات غیرقانونی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی دامن زده است. بر اساس بیانیه عفو بینالملل، این درگیریها ماهها رنج گسترده برای غیرنظامیان و نقض فاحش حقوق بشر، از جمله «جنایات جنگی»، را به دنبال داشته است.
دبیرکل عفو بینالملل اشاره کرد که جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه نیز سرایت کرده و بیش از شش هزار نفر در خاورمیانه جان خود را از دست دادهاند. او افزود: «توافق ایران و آمریکا میتواند روزنهای از امید برای میلیونها نفر در منطقه که طی چهار ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلاتکلیفی زندگی کردهاند، ایجاد کند.»
با این حال، کالامار هشدار داد که این توافق فقط بر منافع راهبردی و نظامی دو کشور متمرکز است و نادیده گرفتن حقوق بشر، میتواند آن را به پوششی برای «تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب» مبدل سازد. وی بر لزوم اجرای عدالت، پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بینالملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمینهای مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی، به عنوان بخشی ضروری از هرگونه پایان پایدار درگیریها، تأکید کرد.
کالامار همچنین متذکر شد که «پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست.» او پیشبینی کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان به «بازداشتهای گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمههای بهشدت ناعادلانه و اعدامهای با انگیزه سیاسی» دست خواهند زد.
سازمان عفو بینالملل پیشتر در گزارشی تأیید کرده بود که از زمان آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۴۴ نفر در ایران اعدام و بیش از شش هزار نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند، همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب «جنایتهای فجیع بیشتر» از سوی مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند.
در بیانیه جدید خود، عفو بینالملل خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید شامل اصلاحات ساختاری، از جمله تغییر قانون اساسی، باشد.
