«محبت نیوز»- سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد که دستکم ۶۰ نفر در ایران از جمله ۳ نوجوان که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال داشتند، با خطر اعدام روبهرو هستند.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) منتشر شد، مقامات جمهوری اسلامی بهطور فزایندهای از اتهامهای کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی، از جمله «جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم»، برای محکوم کردن و صدور حکم اعدام علیه افرادی که در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت شدهاند، استفاده کردهاند.
این گزارش افزود از آغاز سال جاری تاکنون، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۲۶ نفر را که در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند، پس از محاکمه در دادگاههای انقلاب که با اخذ اعترافات تحت شکنجه همراه بوده است، بهطور خودسرانه اعدام کردهاند.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل در این مورد گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی موجی هولناک از اعدامها و احکام اعدام را برای مجازات و سرکوب مخالفان و نمایش چهرهای از قدرت و کنترل مطلق، در پی خیزش مردمی ژانویه (دی ماه) و همزمان با ادامه حملات نیروهای آمریکا و اسرائیل، به راه انداختهاند.»
او افزود: «واکنش کمرنگ جامعه بینالمللی، مقامهای حکومت ایران را برای ادامه این روند مرگبار جسورتر کرده است. کشورهای عضو سازمان ملل باید فوراً اقدامهای هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند تا این مقامات را برای توقف اعدامهای بیشتر تحت فشار قرار دهند. آنها باید بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی عدالت برای ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
به گفته عفو بینالملل، این گزارش بر اساس گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه، از جمله اعضای خانواده قربانیان در خارج از ایران و وکلای داخل کشور و همچنین بررسی اظهارات رسمی مقامات جمهوری اسلامی، گزارشهای رسانههای داخلی و مستندات سازمانهای حقوق بشری خارج از ایران تهیه شده است.
در گزارش این سازمان حقوق بشری آمده است که بسیاری از افرادی که اعدام شدهاند یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، به اتهامهای کلی و مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» محکوم شدهاند.
این اتهامها شامل مواردی مانند آتشزدن اموال، تخریب اموال عمومی، انسداد جادهها و برهمزدن نظم عمومی است.
همچنین گفته شده است که برخی دیگر نیز بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولتهای متخاصم» تحت پیگرد قرار گرفتهاند؛ قانونی که پس از جنگ ۱۲ روزه تصویب شد.
به گفته سازمان عفو بینالملل، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در اسفندماه ۱۴۰۴، مقامهای جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی را که در ارتباط با خیزش دیماه بازداشت شدهاند، تشدید کردهاند.
