«محبت نیوز»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان»، ممنوعیت مصاحبهٔ «اتباع ایرانی» با رسانه‌هایی که «معاند» خوانده شده را، تصویب و افراد به گفته آن‌ها «متخلف» را مستوجب یکی از مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی دانستند.
در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ مهر مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، مواد ۲۱ و ۲۲ طرح جنجالی «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» به تصویب رسید.
ماده ۲۲ این طرح می‌گوید: «مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان “معاند” تعیین و اعلام عمومی شده‌اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجهٔ کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک و چند مورد قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است».
چند مورد از مجازات درجه شش مادهٔ ۱۹ قانون مجازارت اسلامی به این شرح است: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال.
مقام‌های جمهوری اسلامی از این ماده مستثنی شده‌اند.
همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشدهٔ کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند نیز به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند».
این مورد در مادهٔ ۲۰ طرح موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» تصویب شده که می‌گوید هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار «شغل سمت یا مأموریت قانونی» خود به آن‌ها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آن‌ها مطلع شده، بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد، «در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است» محکوم می‌شود.
حبس درجه چهار یکی از مجازات‌های تعزیری است که شامل حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال می‌شود.
پیش از این، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» در مجلس شورای اسلامی در روز ۲۵ مرداد با واکنش‌های منفی در داخل ایران روبه‌رو شد.
منتقدان این طرح را نه مقابله با به‌اصطلاح «نفوذ»، بلکه بستری برای محدودسازی بیشتر شهروندان خوانده‌اند. دولت مسعود پزشکیان با این طرح مخالفت کرده است.
