«محبت نیوز»- حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانیهای دو تابعیتی را به اتهامهای گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولتهای غربی و گروههای مدافع حقوق بشر میگویند این اتهامات بیاساس است و این افراد پس از ماهها و یا سالها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانیهایی که در خارج زندانی هستند، آزاد میشوند.
درخواست وزیران خارجه و توسعه هفت کشور صنعتی جهان در حالی صورت میگیرد که وزیران خارجه ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه گزارشهای منتشر شده درباره توافق با ایران برای مبادله زندانیان در ازای پول یا آزاد کردن پولهای بلوکه شده را رد کردند.
پیشتر شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی و همچنین المیادین، از توافق ایران با بریتانیا برای آزادی احتمالی نازنین زاغری در ازای دریافت پول از بریتانیا و همچنین توافق با آمریکا بر سر تبادل زندانیان در ازای رفع توقیف از بخشی از منابع ارزی بلوکه شده خبر داده بودند و عنوان کردند که قرار است ایران چهار شهروند آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کند و در مقابل، آمریکا هم چهار زندانی ایرانی را رها کند و هفت میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران را آزاد کند.
وزیران گروه هفت همچنین از ادامه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در موارد مربوط به حق مردم در برگزاری آزادانه تجمعات مسالمتآمیز، آزادی مذهب و اعتقاد و آزادی بیان عمیقا ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه همچنین از تلاشهای موجود برای انجام یک تحقیق و تفحص کامل و معتبر از پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این مورد اعلام حمایت کردند.
حکومت ایران همواره گروگانگیری اتباع خارجی و یا ایرانیان دو تابعیتی را تکذیب کرده و مدعی است که تمامی این افراد توسط قوه قضاییه و پس از طی مراحل قانونی به حبس محکوم شدهاند و دولت نمیتواند در تصميمات قضایی دخالت کند.
