«محبت نیوز»- حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری که دفاع از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی را برعهده داشته در گفت‌وگو با تلویزیون صدای آمریکا با اشاره به احکام سنگین صادر شده علیه نوکیشان مسیحی و بهاییان در ایران، تاکید کرد که در جمهوری اسلامی «هرگز اصلی به عنوان آزادی انتخاب مذهب وجود ندارد.» وی این احکام را «فراقانونی و فراقضایی» خواند و سیستم قضایی ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی متهم کرد.
این وکیل باتجربه توضیح داد که رسیدگی به پرونده‌های نوکیشان مسیحی و بهاییان بر عهده دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. او به طور خاص از قاضی “ایمان افشاری” در تهران نام برد و گفت که وی «به شدت علیه نوکیشان مسیحی احکام فراقانونی و فراقضایی صادر می‌کند.» این حقوقدان اظهار داشت که قاضی افشاری در «شکنجه، بدرفتاری و برخوردهای قهرآمیز» علیه متهمین پرونده‌های عقیدتی و مذهبی، به‌ویژه نوکیشان مسیحی، سهم دارد.
به گفته احمدی‌نیاز، بیشترین حجم احکام حبس طولانی‌مدت در ماه‌های اخیر علیه نوکیشان مسیحی یا بهاییان صادر شده است، در حالی که آن‌ها «مرتکب هیچ گناه، جرم یا بزهی نشده‌اند.» وی با اشاره به گزارش‌های سازمان‌هایی مانند «ماده ۱۸» (Article 18)، افزود که اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل» که علیه این افراد مطرح می‌شود، «اثبات نشده» است. او دلیل این احکام را «نوع ایدئولوژی و بینش حاکم بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» دانست.
این حقوقدان در این گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که بسیاری از احکام صادر شده «منطبق با معیارهای حقوقی و قانونی نیست.» او یادآور شد که ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوسته و آن‌ها را بر اساس ماده ۹ و اصل ۷۷ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوانین داخلی خود پذیرفته است. با این حال، وی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران برای معیارهای حقوق بین‌الملل، قانون اساسی خودش و قانون دادرسی کیفری خود اعتباری قائل نیست.»
احمدی‌نیاز به محرومیت کامل متهمین عقیدتی و سیاسی، از جمله نوکیشان مسیحی و بهاییان، از «حق دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی منصفانه» اشاره کرد.
این حقوقدان همچنین بیان داشت که احکام این پرونده‌ها از پیش در شعب خاص دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور «تنظیم و ابلاغ می‌شود» و هیچ نوع دادرسی عادلانه ای برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. وی افزود که متهمین «از بدو پرونده تا پایان همواره توسط بازپرس، دادیار، دادستان، قاضی دادگاه انقلاب، قاضی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور مورد شماتت، توهین و تهدید قرار می‌گیرند.» او بار دیگر در این گفتگو به قاضی ایمان افشاری اشاره کرد که «متهمین را تهدید به اعدام می‌کند» و در «اخذ اقاریر اجباری سهیم است.»
به گفته آقای احمدی‌نیاز، این موارد نشان‌دهنده عدم وجود دادرسی عادلانه در پرونده‌های عقیدتی و مذهبی در ایران است.
