«محبت نیوز»- ژوزف شهبازیان، پس از گذشت قریب به یک ماه از بازداشت مجدد، همچنان در زندان اوین به سر میبرد و از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم است. تاکنون مقامات ذیربط هیچ اتهامی را علیه وی به طور رسمی اعلام نکردهاند.
بنابر گزارش سازمان ماده ۱۸، این زندانی عقیدتی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ طی یورش مأموران اطلاعاتی سپاه به محل سکونتش در تهران بازداشت شد.
افزون بر بازداشت مجدد شهبازیان، گزارشها حاکی از آن است که برخی از دهها مسیحی که در تابستان ۲۰۲۰ همراه با وی بازداشت شده بودند، دوباره احضار یا توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
وضعیت بازداشت این شهروند مسیحی، مصداق بارز نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مطابق ماده ۳۵ قانون اساسی، زندانی حق دسترسی به وکیل را دارد. از دیگر سو، نقض مکرر قوانین در خصوص زندانیان عقیدتی، بهویژه مسیحیان و نوکیشان، شامل منع تفتیش عقاید و اجبار به اعتراف، مشهود است.
همزمان با بازداشت ژوزف شهبازیان، مأموران وزارت اطلاعات در ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ به منزل ناصر نورد گلتپه، دیگر زندانی عقیدتی سابق، یورش برده و وی را نیز بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. نامبرده در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خویش دست به اعتصاب غذا زده و نگرانیهای جدی درباره وضعیت جسمانیاش ابراز شده است.
ژوزف شهبازیان پس از تحمل بیش از یک سال حبس، در شهریور ۱۴۰۲ از زندان آزاد شده بود. وی ابتدا به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، اما پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور در اسفند ۱۴۰۱، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجازات را از ۱۰ سال به ۲ سال کاهش داد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تقلیل مجازات، اعلام کرد که «شواهد کافی برای تعیین حداکثر مجازات مندرج در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی موجود نیست.»
مقامات زندان پیش از آزادی به این شهروند مسیحی اعلام کردند که مشمول «عفو» شده است. حکومت اسلامی با طرح اتهامات واهی و بدون ارائه مدرک، بسیاری از شهروندان ایرانی، از جمله فعالان مدنی و مسیحیان بهویژه نوکیشان را روانه زندان کرده و سپس آنان را مشمول «عفو» میگرداند.
اتهام این شهروند مسیحی «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت، اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و ایجاد گروهی با هدف برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.
