«محبت نیوز»- گزارشهای مرکز تحقیقاتی پیو حاکی از آن است که جمعیت مسلمانان در اروپا به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۶ میلیون نفر (۶ درصد از جمعیت کل قاره) رسید و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۰ از ۵۸ میلیون نفر فراتر رود.
این گزارش به بررسی چالشهای امنیتی و اجتماعی مرتبط با ادغام این جمعیتها میپردازد و به انتقاد از سیاستهای مهاجرتی فعلی اروپا میپردازد.
بر اساس آمارهای منتشر شده، جمعیت مسلمانان اروپا که در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۹.۶ میلیون نفر بود، با افزایش چشمگیری مواجه است. کشورهایی مانند فرانسه با ۵.۷ میلیون، آلمان با ۴.۹۵ میلیون و بریتانیا با ۴.۱۳ میلیون مسلمان، بیشترین جمعیت را دارا هستند. مرکز تحقیقات پیو همچنین پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۵۰، سهم مسلمانان از جمعیت در سوئد به ۳۰.۶ درصد، در آلمان به ۱۹.۷ درصد و در فرانسه به ۱۸ درصد خواهد رسید.
چالشهای امنیتی و ادغام
گزارشها نشان میدهد که با وجود این افزایش جمعیتی، بخش قابل توجهی از مهاجران مسلمان در جامعه و فرهنگ اروپایی ادغام نشدهاند. یوروپل در سال ۲۰۱۹، ۱۱۹ حمله تروریستی مرتبط با اسلامگرایی را در ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت کرد که به دستگیری ۱۰۰۴ نفر انجامید. این آمار در سال ۲۰۲۳ به ۱۲۰ حمله افزایش یافت و در بخشی از سال ۲۰۲۴ نیز ۵۸ حمله در ۱۴ کشور عضو گزارش شده است. این حوادث در حالی رخ میدهد که در فوریه ۲۰۲۴، سخنگوی داعش با انتشار فایلی صوتی، خواستار حمله به غیرنظامیان غربی شد.
علاوه بر حملات تروریستی، خشونتهای خیابانی و جرایم دیگری نیز در شهرهای اروپایی گزارش شده که در آمار یوروپل منعکس نمیشود. از جمله این موارد، تجاوزات جنسی گروهی شب سال نو ۲۰۱۵ در کلن است که در آن مردانی عمدتن از شمال آفریقا و عرب، بیش از هزار زن را مورد حمله قرار دادند. همچنین، پروندههای باندهای سوءاستفاده جنسی در بریتانیا با عاملان بریتانیایی-پاکستانی و افزایش نرخ قتل با اسلحه در سوئد که به شبکههای جنایی فعال در حومههای مسلماننشین نسبت داده میشود، از دیگر چالشهاست. آمار بالای جرایم چاقوکشی در برلین و وجود «مناطق ممنوعه» در فرانسه نیز به این مسائل دامن میزند.
انتقاد از سیاستهای پناهندگی
این گزارش به شدت از سیاستهای مهاجرتی اروپا انتقاد میکند و بیان میدارد که این سیاستها جمعیتهایی را پذیرفته و حفظ کردهاند که چالشهای ادغام را به همراه داشتهاند. در مقابل، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) رویکردی متضاد را در قبال گروههایی اتخاذ کرده که سیستم پناهندگی اروپا در ابتدا برای حمایت از آنها ایجاد شده بود. این آژانس در دسامبر ۲۰۲۵، چارچوب عملیاتی خود را برای درخواستهای پناهندگی سوریها تغییر داد و رویکرد «فرض امنیت برای بازگشت» را در پیش گرفت که توسط کشورهایی مانند آلمان و هلند نیز اجرا شده است.
این تغییر سیاست منجر به کاهش نرخ پذیرش پناهجویان مسیحی، علوی و دروزی سوری در اتحادیه اروپا شده است، حتی با وجود شواهد مستند آزار و اذیت. گزارشها نشان میدهد که «دولت جهادی انتقالی سوریه» به آزار و اذیت سیستماتیک این اقلیتها پرداخته؛ از جمله کشتار حدود ۱۴۰۰ غیرنظامی علوی در مارس ۲۰۲۵ و حمله به کلیسای ارتدکس یونانی در دمشق و قتل ۲۵ مسیحی در ژوئن ۲۰۲۵. این متن استدلال میکند که بار اثبات تحمیل شده بر این اقلیتها، به دلیل عدم امکان ارائه مستندات رسمی از سوی نهادهایی که خود عامل آزار و اذیت هستند، غیرقابل جبران است و این وضعیت مغایر با اصول کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ است.
