«محبت نیوز»- رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی در دیدار با هیات رسمی کمیته تحقیقات و بازرسی جمهوری ارمنستان مدعی شد که ارامنهٔ ایران از نظر حقوق شهروندی تفاوتی با سایر شهروندان ندارند؛ ادعایی که در تعارضی آشکار با تشدید فشارهای امنیتی، مصادرهٔ اماکن عبادی و صدور احکام ناعادلانه و طولانیمدت زندان برای شهروندان ارمنیتبار قرار دارد.
محمدجعفر منتظری در دیدار با هیئت کمیتهٔ تحقیقات و بازرسی ارمنستان، ضمن تأکید بر «احترام به اقلیتهای دینی»، ادعا کرد ارامنه از حقوق برابر برخوردارند و دستگاه قضایی در موضوع احوال شخصیه بر اساس مقررات مذهبی خود آنان عمل میکند. وی همچنین داشتن کرسی در مجلس را نشانهای بر درستی این ادعا دانست.
با این حال، واقعیت موجود در ساختار قضایی ایران تصویری متضاد با این سخنان را نشان میدهد. همزمان با مانورهای تبلیغاتی حاکمیت دربارهٔ آزادی اقلیتهای دینی نظیر نامگذاری نمادین ایستگاه متروی «مریم مقدس»، نهادهای امنیتی و دادگاههای انقلاب فشارها بر جامعهٔ مسیحی، بهویژه ارامنه و آشوریها را شدت بخشیدهاند.
یکی از بارزترین نمونههای نقض حقوق مسیحیان، پروندهٔ لیدا آلکسانی، شهروند مسیحی ارمنیتبار است. مقامات قضایی در مهرماه سال جاری با صدور احضاریهای از او خواستند برای اجرای حکم هشت سال حبس تعزیری، خود را به زندان معرفی کند. وی پیشتر در یورش مأموران وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود؛ بازداشتی که تنها چند روز پیش از خاکسپاری مادر همسرش رخ داد و فشار روانی سنگینی را به این خانواده تحمیل کرد.
همسر او، ژوزف شهبازیان، دیگر شهروند ارمنیتبار و زندانی عقیدتی است که اکنون در حال سپریکردن محکومیت دهسالهٔ خود در زندان اوین است. این زوج فقط به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز دینی مانند برگزاری جلسات دعا،مشارکت در مراسم عشای ربانی و حتی جشن کریسمس به احکام سنگین حبس محکوم شدهاند.
این رویکرد امنیتی به شهروندان ارمنیِ ایران محدود نمانده است؛ هاکوپ گوچومیان، شهروند جمهوری ارمنستان نیز دوران محکومیت دهسالهٔ خود را در زندانهای ایران میگذراند. یکی از اتهامات اصلی علیه او، تنها بههمراهداشتن نسخههایی از کتاب مقدس (انجیل) به زبان فارسی عنوان شده است. افزون بر این، مصادرهٔ اماکن تاریخی متعلق به مسیحیان از جمله مصادرهٔ اخیر کلیسای انجیلی تهران با قدمتی بالغ بر ۱۵۰ سال و اخراج اجباری خانوادههای ارمنی و آشوریِ ساکن در آن ابعاد گستردهتری از نقض حقوق مالکیتی و آزادیهای مذهبی این گروه را آشکار کرده است.
ناظران و نهادهای حقوق بشری بر این باورند که ادعاهای مکرر مسئولان جمهوری اسلامی دربارهٔ آزادی اقلیتها، فقط تلاشی در چارچوب دیپلماسی عمومی برای موجه جلوهدادن وضعیت مسیحیان ایران در سطح بینالمللی است. در عمل، حکومت با جرمانگاری برگزاری جلسات عبادی به زبان فارسی در کلیساها، ممنوعیت ورود نوکیشان مسیحی، تعطیلی کلیساهای خانگی و سرکوب ارامنه با اتهاماتی نظیر «تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و «اجتماع و تبانی»، نهتنها برابری شهروندی را محقق نکرده، بلکه تبعیض ساختاری علیه آنان را تعمیق بخشیده است.



















